ضجت منطقة بيروت في الإسبوع الماضي بالحملة التي أطلقتها وزارة التربية من خلال الطلب من مصلحة التعليم الخاص إقفال المدارس الغير مرخصة وخاصة تلك التي تسجل طلاب سوريين وتوظف معلمين سوريين بالتعاون مع جمعيات أهلية دون رفع أسماء الطلاب إلى الوزارة وذلك بهدف الكسب المادي الغير مشروع وبالفريش دولار وبعد ورود عدد من الشكاوى الخطية والمسجلة في مصلحة التعليم الخاص بتمنع هذه المدارس عن إعطاء إفادات للطلاب ،تم تكليف المصلحة بالتحقيق في هذه الشكاوى للتأكد من صحة المعلومات ،وتم إيفاد موظفين من داخل المصلحة للذهاب إلى هذه المدارس والتأكد من الطريقة التي تعمل والإطلاع على المستندات التي بحوزة أصحابها ،وقامت بإنذار هذه المدارس بضرورة التقدم بالمستندات اللازمة للحصول على التراخيص أو مستندات تعيين مدير لها وإلا ستتخذ الإجراء المناسب في حقها ،وهذا ما حصل وبمواكبة من عناصر مديرية المخابرات وهناك مدارس في عرسال تم توجيه إنذار لها وقامت بإستبدال ٢٨١ معلما” سوري بي لبناني حائز على الشهادات الجامعية اللازمة ولكن إختار عدد من هذه المدارس سلوك طرق ملتوية من خلال التواسط مع شخصيات سياسية من خلال كب أخبار ملفقة عن أن الموظفين لم يقبلوا طي الملفات بحجة قبض رشاوى مما دفع بهذه الشخصيات التدخل للإستعلام عن هذه الملفات ورفع الظلم الحاصل وبعد مراجعتنا لهذه الشخصيات أكدت أنها إستعلمت عن الملف وبعد تأكدها من أن هذه المدارس فعلا” مخالفة ،قامت بسحب يدها من الموضوع وطلبت من الوزارة إستكمال الإجراءات المناسبة ،فعادت الوزارة وطلبت من هذه المدارس الإسراع بتسوية أوضاعها ،علما” أن القانون لا يسمح لهذه المدارس حتى أن تقوم بتسجيل الطلاب وخاصة أنها لا تملك حتى موافقات إستثنائية سابقة وعلى الأمن العام أن يلاحق هؤلاء الأشخاص ويقوم فورا” بتوقيفهم بجرم الكسب غير المشروع والإحتيال من خلال إنشاء مشروع وهمي ،ولكن هؤلاء الأشخاص أرادوا حل الموضوع على الطريقة الدارجة وهي قلب الحقائق والضغط سياسيا” وإعلاميا” على الوزير لتمرير الملف ولكن هذا ما لم يحصل ،وأخذت الوزارة قرار بإقفال هذه المدارس بمؤازرة القوى الأمنية وبحضور موظفين من التعليم الخاص ،لإعداد تقارير الإقفال ولصقها على بوابة المدرسة وهذا المفروض أن يحصل هذا الإسبوع وسيتم إقفال هذه المدارس بحضور الأجهزة الأمنية وهنا السؤال يطرح نفسه هل من يذهب “لجمع الغلة” كما إدعى البعض يذهب برفقة عناصر من مديرية المخابرات ؟ وهل في حال قام الوزير بتكليف موظف هل يستطيع الرفض ؟ وهل بات الإعلام الذي يطالب بالنزاهة مطلوب منه الدفاع عن المخالفين؟
طالما أن هذه المدارس غير مرخصة فإن عدم تسكيرها يعني أن هناك رشاوى وليس العكس وطالما أن الموظفين المنتدبين من قبل الوزير يذهبون برفقةالأجهزة الأمنية وهذا موثق لدى الأجهزة الأمنية وتم التأكد منه ،كيف يمكن إتهام الموظف بقبض رشاوى مالية إلا إذا كان الإتهام يشمل أيضا” الأجهزة الأمنية وهذا غير منطقي وغير صحيح .
ونحن لا نعلم أين المكتب الإعلامي في وزارة التربية ولماذا لا يرد على حملات التجني والتبلي ولماذا الأجهزة الأمنية التي واكبت هذه الجولات لم تصدر بيان نفي عن قبض رشاوى طالما أن الموضوع تم تنفيذه بحضورها .
في القانون حماية سمعة الموظف هي من مسؤولية الوزير والإعتداء عليه وعلى سمعته خلال أداء مهمته هو من واجب الوزارة التي تملك حق الإدعاء بإسم الدولة اللبنانية وأضعف الإيمان أن تصدر بيان تشرح به كل ما يتم التداول به وليس السكوت ،وترك أعراض الناس تهتك كل يوم ،وماذا لو أخذ الموظفين قرار بالإضراب العام المفتوح وتم شل حركة الوزارة ماذا سيفعل الوزير ؟
وما يجري اليوم بات خطيرا” جدا”،إذ يعتمد من يكتب في مجال التربية إلى التكتم على مصدره وهذا مخالف لأصول المهنة لأنه لا يجوز أن تتحول الوزارات في الدولة إلى ساحات رشق إتهامات متبادلة بين الزملاء،وسلوك الطريق القانونية لذلك يكون من خلال تطبيق قانون الحصول على المعلومات والكشف عن مصدرها ،أما إعتماد سياسة تجنيد الموظفين والحصول على المعلومات بطريقة غير قانونية وتحت الطاولة فهذه لا تعتبر مهنية إطلاقا”.
