Uncategorized

معالي الوزير عباس الحلبي ،أنت مطالب بوضع خطة إعادة هيكلة الوزارة والمناطق التربوية كافة وإلغاء الأجهزة المخالفة وتوزيع الموظفين لتعويض الشغور

أقله قدم خطتك للإصلاح وإعادة هيكلة الوزارة ،وعندما تترك الوزارة ،سيتحدث الجميع عن “خطة عباس الحلبي”,ونحن نعلم أن الموضوع شائك وهناك سياسيين وخاصة وزراء سابقين ومنهم نواب لديهم أجنحة داخل الوزارة ،معالي الوزير ضع خطتك على الطاولة وأحرج المكنات التي تحدثت عنها في بيان المكتب الإعلامي.

بات واضحا”،أن الإرث الذي ورثه عباس الحلبي عن الوزراء السابقين والإرث الذي ورثه عماد الأشقر عن سابقه ثقيل ،خاصة أن مصادر التمويل بدأت تشح،ولذلك فإن إبقاء الوضع على ما هو عليه لم يعد مسموح به ،فالقطاع التعليمي يعاني من شغور فظيع ومرعب ،عشرات بل مئات النقص في الكادر التعليمي وهذا في ظل واقع إنعدام الثقة بالمدرسة الرسمية نتيجة الإضرابات المحقة للمعلمين ،وقد شهد هذا العام نزوح من الرسمي إلى الخاص ولكن بفضل إقرار بدل الإنتاجية وبدل النقل والذي كان هناك فضل كبير للحلبي به ،والإنطلاقة الثابته للعام الدراسي الحالي ستعود هذه الثقة تدريجيا”،وسيرتفع العدد في العام القادم ولذلك لا بد من وضع خطة لإعادة هيكلة الوزارة وإلغاء أجهزة لا دور فعلي لها ،خاصة أن هناك نقص داخل المناطق التربوبة وعلى سبيل المثال تصديق إفادة في أي منطقة تربوية يتطلب إسبوع في حين أنه في الماضي كان يتم في دقائق والسبب نقص الكادر البشري ،وكذلك فإن بعض المعاملات تتطلب إسبوعين والسبب أن ذات الموظف يستلم لجنتين أو دائرتين ولذلك لا بد من إعادة توزيع المعلمين الذين تم سحبهم من مدارسهم وإلتحقوا بجهاز جديد لم يتمكن أحد من شرعنته حتى هذه اللحظة وهناك توصية من التفتيش المركزي بإلغائه وكذلك رسالة من رئيس الحكومة ،وخاصة أن البحبوحة ظاهرة على البعض فقد سمعنا على مواقع التواصل عن شقق وشاليهات في الذوق لبعض الموظفين ولا نعرف إن كان ذلك إرث مشروع أو إثراء غير مشروع ,لأن من يطلق هذه الأمور لم يقدم مستندات ونحن ما زلنا نجمع هذه المستندات وقطعنا شوط بذلك ،ولتكن الأمور واضحة نحن عندما ننشر أي مستند ،سنحصل عليه بقوة القانون من خلال طلب رسمي متسلحين بحقنا القانوني بالحصول على المعلومات وسنعرضه على مواقعنا ولسنا بحاجة للتخفي بل على “عينك يا تاجر”،وبتنسيق مع الجهات المختصة ستأخذ الأمور مسارها.

وجود ٦٠٠ معلم ومعلمة خارج قطار التعليم وهناك نقص في مدارس القرى هو جريمة ،والسكوت عنها جريمة ،رفع الصوت يعني أنك لست شاهد زور ،لذلك معالي الوزير لا يعقل أن تضم مناطق لبنان التربوبة جميعها ما لا يزيد عن ٢٠٠ موظف وهي مسؤولة عن ملفات آلاف الطلاب وكذلك فإن معدل عدد المعلمين في مدرسة رسمية ضخمة هو ٣٠ معلم ومعلمة أي ٦٠٠ موظف بإمكانهم تغطية ٢٠ مدرسة داخل القرى بمعدل ٢٥ طالب لكل معلم أي خمسة عشر ألف طالب وهذا رقم ضخم،وهناك ٦٠٠ معلم متعطشين للعود إلى التعليم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى