اعتبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أن “التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل “فاتف” لتقييم جميع البلدان، تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة. وفي جميع الاحوال وكما هو الحال في البلدان كافة، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية”.
