منذ توقيع اتفاق الطائف عام 1989 الذي وضع حدًا للحرب الأهلية اللبنانية وأعاد تنظيم النظام السياسي، شكّلت البيانات الوزارية في الحكومات المتعاقبة مرآة للتوازنات السياسية الدقيقة. ومن بين القضايا المركزية التي احتلت مساحة كبيرة في هذه البيانات، كان سلاح حزب الله المقاوم وموقعه في الصراع العربي الإسرائيلي و المشهد السياسي والأمني اللبناني.
حق المقاومة في ظل التحولات السياسيةفي العقد الأول بعد الطائف (1990-2000)
ركزت الحكومات اللبنانية على إعادة الإعمار وبسط سيادة الدولة. ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، اعتُبر سلاح حزب الله جزءًا من مشروع “المقاومة المشروعة”، ما جعله خارج دائرة الجدل الوطني بشكل كبير. البيانات الوزارية حينها تعاملت مع قضية السلاح كحقيقة لا جدال فيها، مركزة على دور المقاومة في تحرير الأرض.
مع انسحاب إسرائيل تحت ضربات المقاومة وعملياتها النوعية من جنوب لبنان عام 2000، بدأت الأسئلة تُطرح حول مستقبل سلاح حزب الله. وبينما رأت بعض القوى السياسية أن المهمة قد انتهت، تمسكت الحكومات بعبارات تؤكد على “حق لبنان في المقاومة”، وهي صياغة حافظت على الغموض البناء في موقف الدولة.
اغتيال الحريري: بداية الانقسام
شكّل اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 نقطة تحوّل كبيرة. انسحب الجيش السوري من لبنان، وانقسم المشهد السياسي بين قوى “14 آذار” التي طالبت بحصر السلاح في يد الدولة، وقوى “8 آذار” التي دافعت عن سلاح حزب الله كضرورة استراتيجية لمواجهة إسرائيل. في تلك الفترة، ظهرت بيانات حكومية حاولت التوفيق بين الضغوط الدولية والمحلية، لكن لغة الخطاب كانت تميل إلى التعميم لتجنب الاصطدام المباشر مع بيئة حزب الله وخاصة بعد الإنتصار الذي حققه الحزب في العام ٢٠٠٦ ونجاحه في تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية.
اتفاق الدوحة: شرعنة صياغة
جديدةعام 2008، وبعد أزمة سياسية حادة وأحداث 7 أيار، أُقر اتفاق الدوحة الذي أسس حكومة وحدة وطنية. البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين اعتمدت صيغة تُشير إلى “حق لبنان، شعبه، جيشه، ومقاومته في تحرير الأراضي المحتلة”. هذه العبارة، رغم وضوحها في الاعتراف الضمني بدور حزب الله، كانت تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وسط خلافات بين الأطراف السياسية.
الضغوط الدولية والإصلاحات المعلقةفي العقد الأخير، خاصة منذ عام 2020، بات الموقف من سلاح حزب الله مرتبطًا بشكل وثيق بالأزمات الاقتصادية والسياسية. الحكومات الأخيرة، مثل حكومة حسان دياب ونجيب ميقاتي، واجهت ضغوطًا دولية متزايدة لربط المساعدات بالإصلاحات، بما في ذلك معالجة قضية السلاح خارج إطار الدولة. ورغم ذلك، حافظت البيانات الوزارية على العبارات التقليدية، محاذرة المساس بموقع حزب الله لتجنب انفجار داخلي في بلد مأزوم أصلًا.
جدلية الموقف: بين الداخل والخارج
توازن الحكومات اللبنانية بين الداخل والخارج كان دائمًا دقيقًا. ففي الداخل، تمثل قضية سلاح حزب الله نقطة خلاف بين الأطراف السياسية، إذ ترى معظم القوى أنه جزء من الدفاع عن لبنان، بينما تعتبره الأقلية لا يصب في مصلحة هيبة الدولة. أما خارجيًا، فقد أصبح سلاح الحزب أحد أبرز محاور الجدل بين لبنان والمجتمع الدولي، خاصة في ظل العقوبات الأمريكية والضغوط الأوروبية لربط المساعدات بإصلاحات سياسية وأمنية.
الخلاصة
البيانات الوزارية اللبنانية منذ اتفاق الطائف تعكس التوازنات الدقيقة في بلد يعيش على حافة الانقسامات. وبينما أقرّت معظم الحكومات بشرعية المقاومة، ظلت قضية سلاح حزب الله موضع شد وجذب بين الداخل والخارج.
ومع استمرار الأزمات وتزايد الضغوط الدولية، يبقى السؤال قائمًا: في ظل وجود عدو يحمل إمكانات قتالية عالية ونوايا إجرامية هل ستسمح الدول الخارجية ببناء جيش قوي يحمل سلاح نوعي وفي حال عدم السماح من يحمي لبنان ؟
